تُعد مناجم الذهب في مصر من الثروات المعدنية المهمة التي ما زالت الاكتشافات فيها متواصلة، ويُتوقع لها أن تُسهم بصورة كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني عند استغلالها بشكل أمثل.
فقد عُرف تعدين الذهب في أرض مصر منذ عصور الفراعنة، وكان المصريون القدماء من أبرع من نقّبوا عن المعدن الأصفر، بدليل وجود أكثر من 90 منجم ذهب قديم منتشرة في الصحراء الشرقية وما زالت الآثار الذهبية شاهدة على براعتهم في هذا المجال.
واليوم، تسعى مصر لاستعادة مكانتها التاريخية في إنتاج الذهب من خلال تطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية، بهدف زيادة إنتاج الذهب والوصول إلى مراتب متقدمة بين الدول المنتجة له.
تاريخ وخريطة تعدين الذهب في مصر
يشتهر التاريخ المصري بغناه بمناجم الذهب منذ القدم. تتركز أغلب مواقع الذهب في مصر في الصحراء الشرقية ضمن ما يُعرف بـ”الدرع النوبي” الغني بالمعادن النفيسة. وفق دراسة حديثة، تحتضن مصر نحو 270 موقعًا لإنتاج الذهب، بينها حوالي 120 موقعًا ومنجمًا معروفًا استُخرج منها الذهب قديمًا.
تتوزع هذه المواقع على أربعة قطاعات رئيسية في أنحاء الصحراء الشرقية ومحافظة أسوان. وفي هذه المناطق، يظهر الذهب غالبًا في عروق من حجر الكوارتز ضمن الصخور النارية والمتحولة بطول الصحراء الشرقية.
طرق استخراج الذهب: يتم استخراج الذهب في مصر بطريقتين رئيسيتين:
- التعدين التقليدي (السطحي): حفر المناجم وتفتيت الصخور يدويًا أو بالمتفجرات، وهي الطريقة التي استُخدمت قديمًا في المناجم الفرعونية.
- التعدين الحديث (الأنفاق والحفر العميق): يعتمد على دراسات جيولوجية متقدمة لتحديد رواسب الذهب في أعماق الأرض، ثم استخدام آلات حفر ضخمة لاستخراج الصخور الحاملة للخام ومعالجتها بطرق متطورة. في هذه المرحلة يتم سحق الصخور وطحنها ثم فصل الذهب الخام عن الشوائب بعمليات فيزيائية وكيميائية متقدمة، وصولًا إلى صهره وتحويله إلى سبائك جاهزة للتكرير.
جدير بالذكر أن الإنتاج التجاري الحديث للذهب في مصر يتركز حاليًا في ثلاث مناطق رئيسية في الصحراء الشرقية: جبل السكري، ومنطقة حمش، ووادي العلاقي. وقد كانت هذه المناطق مصدرًا لمعظم إنتاج الذهب تاريخيًا وما زالت تلعب الدور الأبرز في الإنتاج الحالي.
أهم مناجم الذهب في مصر
تضم مصر عشرات المناجم والمواقع الغنية بالذهب، أبرزها مناجم قديمة تم إعادة استغلالها وأخرى حديثة الاكتشاف. فيما يلي نظرة على أهم مناجم الذهب العاملة والواعدة في مصر:
- منجم السكري (Sukari): يعتبر منجم السكري أشهر وأكبر مناجم الذهب في مصر حاليًا، بل ويُصنّف من ضمن أكبر 10 مناجم ذهب في العالم من حيث الاحتياطي والإنتاج. يقع بجبل السكري في الصحراء الشرقية على بعد 30 كيلومتر جنوب مرسى علم. تم اكتشافه عام 1994 وبدأ الإنتاج التجاري فيه في عام 2009. يُعد السكري العمود الفقري لإنتاج الذهب المصري، حيث بلغ إنتاجه منذ بدء العمل فيه (2009) وحتى فبراير 2023 حوالي 5.2 مليون أوقية ذهب (نحو 160 طنًا) بإيرادات تجاوزت 7.5 مليار دولار. وشهد المنجم في السنوات الأخيرة عمليات تطوير واستكشاف مكثفة أضافت حوالي 2 مليون أوقية جديدة إلى احتياطياته. ينتج السكري سنويًا ما يقارب 450 ألف أوقية من الذهب (حوالي 14 طنًا)، مع ارتفاع طفيف عن إنتاج العام السابق، مما يدل على نمو مطرد في كميات الإنتاج. يتم تشغيل المنجم بواسطة شركة السكري لمناجم الذهب، وهي شراكة بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة سنتامين Centamin الأسترالية. يتميز الخام المستخرج من السكري بنسبة نقاء عالية، ويُستخدم في الموقع مصنع لاستخلاص الذهب بطاقة كبيرة، مما يغني عن شحن الخام للخارج.
- منجم حمش (Hammash): يقع في منطقة حمش بالصحراء الشرقية على بعد حوالي 100 كم غرب مدينة مرسى علم. يعد منجم حمش من المناجم الفرعونية القديمة التي أُعيد إحياؤها حديثًا، وتديره حالياً شركة حمش مصر لمناجم الذهب. في عام 2007 تم إنتاج أول سبيكة ذهبية تجريبية من حمش، وبلغ الإنتاج التجريبي نحو 65 كجم في عام 2010. ورغم أن إنتاج حمش الحالي صغير مقارنة بالسكري، فإنه يمثل ثاني المناجم الرئيسية المنتجة للذهب تجاريًا في مصر. تُواصل الشركة أعمال التطوير لزيادة الطاقة الإنتاجية مستقبلًا، ويظل حمش موقعًا مهمًا نظرًا لكونه استثمارًا مصريًا خالصًا وخبرة مبكرة في تشغيل المناجم بواسطة كوادر محلية.
- منجم إيقات (Iqat): يُعد أحدث إضافة واعدة إلى خارطة مناجم الذهب المصرية. يقع منجم إيقات في منطقة امتياز شركة شلاتين بجنوب الصحراء الشرقية (منطقة جبل إيقات قرب الحدود السودانية). تم الإعلان عن الكشف التجاري لمنجم إيقات في يونيو 2020 باحتياطي يُقدر بنحو 1.2 مليون أوقية من الذهب (حوالي 34 طنًا) بنسبة استخلاص تصل إلى 95% والتي تُعد من أعلى نسب الاستخلاص عالميًا. بدأت مصر التشغيل التجريبي للإنتاج التجاري في إيقات في مارس 2023، ليصبح ثالث أكبر منجم ذهب يدخل مرحلة الإنتاج في البلاد. منجم إيقات مملوك لشركة وطنية (شركة إيقات لمناجم الذهب) بشراكة بين هيئة الثروة المعدنية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وبنك الاستثمار القومي وشركة الثروات التعدينية، ويعتبر استثمارًا مصريًا 100%. يُتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمارات في تطوير هذا المنجم مليار دولار خلال عشر سنوات. ومع بدء تشغيله، سيعزز إيقات إنتاج مصر السنوي ويسهم في زيادة الاحتياطي النقدي من الذهب.
- منجم أبومروات (Abu Marawat): في يناير 2024 أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحقيق كشف تجاري جديد للذهب في امتياز أبو مروات بالصحراء الشرقية. شركة آتون الكندية (Aton Mining) توصلت إلى احتياطيات كبيرة تُقدّر بحوالي 290 ألف طن من الخامات الغنية بالذهب في منطقتي رودرين وحمامة غرب ضمن امتياز أبو مروات. وجرى توقيع عقد استغلال للذهب والمعادن هناك بين هيئة الثروة المعدنية وشركة آتون الكندية في أوائل 2024. هذا الكشف يُصنّف كأحد أضخم الاكتشافات الحديثة، ويُعوّل عليه لزيادة الإنتاج في السنوات المقبلة. وتخطط الشركة لإنشاء مصنع لاستخراج ومعالجة الذهب في منطقة حمامة باستثمار 60 مليون دولار، مع توقع إنتاج حوالي 25 ألف أونصة سنويًا عند بدء التشغيل. نجاح مشروع أبو مروات سيجعل المنجم واحدًا من أكبر مناجم الذهب في مصر مستقبلًا وفق تصريحات المسؤولين، مما يعزز تنافسية مصر في سوق الذهب الإقليمي.
- مناجم ومواقع أخرى: إلى جانب ما سبق، تزخر مصر بالعديد من المواقع والمناجم الذهبية الأخرى التي يُرتقب تطويرها. من أبرزها منجم البرامية (شرق إدفو) الذي يعتبر أحد أغنى المناجم القديمة في جنوب مصر، ومنطقة وادي العلاقي أقصى جنوب شرق مصر حيث وُجدت تراكيز مرتفعة للذهب الخام في عدة مواقع مثل سيجا وحيمور وغيرها. كذلك منطقة المثلث الذهبي بمحافظة البحر الأحمر (بين سفاجا والقصير) التي تحوي نحو 94 موقعًا للذهب. وفي حلايب وشلاتين أقصى الجنوب، يوجد جبل الأنبط الغني بالذهب والذي يستخرج منه الأهالي قطعًا كبيرة من الذهب بين الحين والآخر (عُثر على قطع تزن 6–7 كجم). أما منجم عتود غرب مرسى علم، ومنجم أم عود جنوب غربها، فقد أثبتت الدراسات وجود احتياطيات تُقدر بآلاف الأطنان من الخام الغني بالذهب في كل منهما. هذه المواقع وغيرها تمثل فرصًا استثمارية واعدة قيد البحث أو التطوير ضمن خطة مصر الشاملة لتعظيم إنتاج الذهب.
تطوير قطاع تعدين الذهب وجهود الدولة
شهد قطاع التعدين في مصر تحولات جذرية خلال السنوات الأخيرة في سبيل تسهيل الاستثمار وتعزيز إنتاج الذهب. تاريخيًا، لم تكن التشريعات محفزة للشركات العالمية قبل 2014، بل اعتُبرت طاردة للاستثمار في التعدين.
لذا قامت الحكومة المصرية بتعديل قانون الثروة المعدنية عام 2019 ليتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في صناعة التعدين. تخلّت مصر عن نظام اقتسام الإنتاج القديم واعتمدت على نظام الإتاوة والضرائب لجذب الشركات، كما طرحت أول مزايدة عالمية كبرى للتنقيب عن الذهب في عام 2020.
وقد أسفرت تلك المزايدة عن فوز 11 شركة عالمية ومحلية بحقوق الاستكشاف في 82 قطاعاً بالصحراء الشرقية، بإجمالي استثمارات لا تقل عن 60 مليون دولار للمرحلة الأولى. تبع ذلك عدة مزايدات rounds لاستكشاف الذهب والمعادن المصاحبة، مما فتح الباب لدخول شركات جديدة إلى السوق المصري.
بالتوازي، تنفّذ القاهرة إصلاحات كبيرة في منظومة عمل قطاع التعدين لتحفيز الشركات وجذبها للاستثمار في أنشطة البحث والتنقيب عن الذهب. شملت هذه الإصلاحات أيضًا تحديث البنية التحتية والتشريعات وتبسيط إجراءات التراخيص.
وتعتزم وزارة البترول والثروة المعدنية تحويل الهيئة المصرية للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تتمتع بمرونة أكبر، بهدف تسريع الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار بما يعزز مساهمة التعدين في الاقتصاد.
شركة شلاتين ودعم التعدين الأهلي: من المبادرات البارزة التي اتخذتها الدولة هو تأسيس شركة شلاتين للثروة المعدنية عام 2012 لتكون ذراعاً وطنية لإدارة الثروات التعدينية في مناطق الجنوب والحدود. تملك الحكومة حصة الأغلبية في شلاتين عبر هيئة الثروة المعدنية (35%) وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية (34%) وبنك الاستثمار القومي (24%).
تقوم شلاتين بشراء إنتاج المنقبين الأهليين (الحرفيين) من الذهب لتكريره وبيعه للبنك المركزي، ما يسهم في دمج نشاط التعدين الأهلي بشكل شرعي وتحويله لمساهم في الاقتصاد بدلًا من أن يكون غير رسمي. وقد أنشأت الشركة مجمعًا صناعيًا ضخماً في منطقة دُهْمِيت بمحافظة أسوان على مساحة 1420 فدانًا بهدف استلام الخامات من المنقبين ومعالجتها.
اكتمل نحو 70% من أعمال هذا المجمع حتى منتصف 2025، ومن المتوقع عند تشغيله أن يضم أكثر من 50 شركة تعدين صغيرة ويوفر طاقة إنتاجية تصل إلى حوالي 1.2 طن ذهب سنويًا من التعدين الأهلي والمنظم مجتمعين. في يوليو 2025، أعلنت شلاتين عن زيادة إنتاجها من الذهب بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق بفضل التوسعات في الاستكشاف والإنتاج، كما كشفت عن الحصول على مناطق استكشاف جديدة مساحتها 511 كم² والعمل بها وفق أحدث المعايير العالمية.
وتستعد الشركة أيضًا لإطلاق مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن الذهب في مناطق امتيازها، بعد تحسين شروط الطرح لجذب مزيد من الشركات الأجنبية. هذه الجهود تأتي ضمن رؤية استراتيجية لتحقيق أقصى استفادة من الثروات الذهبية وتنمية الكفاءات المحلية في مجال التعدين.
إنتاج مصر من الذهب وآفاق المستقبل
بفضل المناجم العاملة حاليًا والتوسعات الجديدة، يُقدر إنتاج مصر السنوي من الذهب بنحو 15.8 طن (أي ما يعادل حوالي 510 ألف أوقية). يأتي معظم هذا الإنتاج من منجم السكري الأكبر، بالإضافة إلى منجمي حمش وإيقات الذين بدأا في الرفع من مساهمة الإنتاج حديثًا.
ورغم أن هذه الكمية تضع مصر حاليًا في مرتبة متوسطة بين منتجي الذهب عالميًا، إلا أن الخطط الطموحة تشير إلى إمكانية تضاعف الإنتاج خلال السنوات القادمة.
وضعت الحكومة هدفًا لزيادة مساهمة قطاع التعدين (بما فيه الذهب) في الناتج المحلي الإجمالي من النسبة الحالية (~0.5%) إلى حوالي 5-6% خلال السنوات المقبلة. وفي إطار هذه الخطة، تستهدف مصر رفع إنتاج الذهب إلى نحو 800 ألف أوقية سنويًا بحلول عام 2030 (أي ما يقارب 22-25 طن سنويًا) عبر تطوير المناجم الحالية وبدء الإنتاج في مواقع جديدة.
الاكتشافات الأخيرة الواعدة – وعلى رأسها منجم إيقات ومنطقة أبو مروات – تدعم تحقيق هذا الهدف من خلال إضافة احتياطيات وزيادة عدد المناجم المنتجة. كما أن السياسات الجديدة أسهمت في تعزيز احتياطيات مصر من الذهب لدى البنك المركزي؛ فقد ارتفع احتياطي الذهب الاستراتيجي لمصر إلى حوالي 125.5 طنًا بنهاية 2022 بعد أن كان 75 طنًا فقط في السنوات السابقة.
ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، سجّلت مصر ثالث أعلى نمو سنوي في احتياطيات الذهب عالميًا عام 2022 (بنسبة 44.6%) بعد كل من تركيا والصين. هذا مؤشر إيجابي يعكس نجاح سياسات تعظيم الاستفادة من الذهب المنتج محليًا لتعزيز غطاء النقد الأجنبي.
مشاريع القيمة المضافة: ضمن رؤية تعظيم القيمة المضافة من قطاع الذهب، أعلنت مصر إنشاء مدينة للذهب والتعدين في منطقة قناة السويس، تضم مئات الورش والمصانع الصغيرة ومصفاة للذهب وأكاديمية تدريب، بالشراكة مع خبرات عالمية. هذا المشروع سيوفر بنية تحتية متكاملة لصقل وتصنيع الذهب محليًا وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة المجوهرات والمعادن النفيسة، بدلًا من تصدير الذهب الخام فقط.
آفاق المستقبل: إن استغلال مصر لجميع المناجم المعروفة واستمرار عمليات البحث في المناطق ذات الاحتمالات الجيدة، قد يضع مصر ضمن أكبر الدول المنتجة للذهب خلال العقد القادم. فعلى سبيل المثال، منجم السكري وحده يُقدر أن لديه احتياطيًا بنحو 11 مليون أوقية (346 طن) من الذهب قابل للزيادة مع الاستكشاف المستمر.
ومع دخول استثمارات جديدة من شركات عالمية وتكنولوجيا حديثة في الاستكشاف، من المتوقع الكشف عن رواسب ذهبية أخرى في الصحراء الشرقية وسيناء لم تكن مُحددة سابقًا. هذا التوسع في الإنتاج ستكون له انعكاسات إيجابية متعددة: دعم الاقتصاد القومي بزيادة الصادرات وعائدات النقد الأجنبي، توفير فرص عمل في مناطق نائية، وتنمية صناعات محلية مرتبطة بالتعدين.
وتعوّل مصر على نمو قطاع الذهب لدعم الجنيه المصري من خلال زيادة رصيد الذهب كأصل استراتيجي، والتحوط ضد تقلبات الاقتصاد العالمي.
خاتمة:
يُمثل تعدين الذهب في مصر قصة نجاح تتشكل ملامحها من جديد. فمن تراث الفراعنة الغني بالمعدن الأصفر، إلى المناجم الحديثة والتشريعات المحفزة، تسير مصر بخطى واثقة نحو الاستفادة الكاملة من ثرواتها الذهبية.
الجهود الحثيثة المبذولة – من تطوير منجم السكري إلى افتتاح منجم إيقات والاستكشاف في أبو مروات – تؤكد أن قطاع الذهب المصري أمامه مستقبل واعد. ومع استمرار الدعم الحكومي وجذب مزيد من الشركات العالمية، قد نشهد تضاعف إنتاج مصر من الذهب ودخولها قائمة أكبر منتجي الذهب عالميًا في السنوات القليلة المقبلة.
هذا التقدم لن ينعكس على الاقتصاد فحسب، بل سيعيد لمصر بريقها التاريخي كمركز لتعدين الذهب وحاضنة لأسرار الكنوز المدفونة في رمال صحاريها.